فرابورس دروازه ورود استارت‌آپ‌ها
فرابورس ايران درتازه‌ترين تغيير و تحولات، حالا سومين مديرعامل خود را شناخته است. ميثم فدايی که پيشتر مدير نظارت بر نهادهاي مالی سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و البته تجربه حضور در شرکت تامين سرمايه را به عنوان يکی از نهادهاي تاثيرگذار بازار داشته، حالا و در پستی جديد بر مسند يکی از ارکان بازار تکيه زده است.به گزارش مدیریت ارتباطات فرابورس ایران مديرعامل جديد فرابورس ايران در گفت و گویی مهمترين چالش‌های اين بازار، خبرهای جديد و برنامه‌های فرابورس را مورد تشریح قرار داده است.
* در سازمان بورس برنامه جدی برای مقررات‌زدايی داشتيد، اين رويه را در فرابورس هم ادامه می‌دهيد؟
در فرابورس ايران نيز تسهيل قوانين و مقررات پيگيری خواهد شد و اين موضوع از دو بعد بررسی می‌شود؛ در مرحله نخست تسهيل قانون و مقررات در راستای پذيرش شرکت‌ها خواهد بود و قدم دوم نيز موضوع بهبود و شفاف‌سازی قوانين و مقررات است. در حوزه نظارت بر بازار، رويه‌های موجود برای کارگزاران و سرمايه‌گذاران اعلام و شفاف‌سازی خواهد شد و تا حد امکان ريزساختارهای بازار به گونه‌ای تنظيم خواهد شد که کمترين تخلفات صورت بگيرد. به طور مشخص يکي از تخلفاتی که به طور متعدد در بازار سرمايه وجود داشته موضوع رِنج‌کشی در معاملات بود که تلاش کرديم با افزايش تيک‌سايز قيمتی آن را کاهش دهيم. به اين ترتيب دفتر سفارشات خيلی خلاصه‌تر شده و عمق آن افزايش يافته است که باعث کاهش ابهام خريد و فرو‌ش‌ها در يک قيمت معين می‌شود.
* اين روزها پيش‌نويس قانون بازار اوراق بهادار موضوع روز بازار است، نظر شما در مورد اين پيش‌نويس چيست؟
قانون بازار اوراق بهادار، نقطه کليدی براي بازار سرمايه است و قوانينی که در مجلس تصويب می‌شود معمولا به راحتی قابل تغيير نيست، بنابراين در حوزه قانون بازار اوراق بهادار، بايد نظر حقوق‌دانان بازار سرمايه، فعالان و ديدگاه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار و ارکان بازار مورد توجه قرار بگيرد. به طور مثال در حوزه نهادهای مالی بحث انواع صندوق‌های سرمايه‌گذاری مطرح است اما در قانون فعلی حتی اسم برخی نهادهای مالی ذکر نشده است. علاوه بر اين بحث، ورود برخی اوراق بهاداری که در بورس‌های پيشرفته وجود دارد و در بورس ما نيست هم مطرح شده، بنابراين بايد در قانون نحوه عمل مشخص و تصريح شود. همچنين فصلی که مربوط به تخلفات بازار سرمايه است بايد در قانون قيد و آيين‌نامه‌های اجرايی آن توسط سازمان بورس تدوين شود تا برای فعالان اين حوزه شفاف باشد.
* همانطور که گفتيد، به برخی از نهادها و ابزارهای جديد در قانون بازار سرمايه اشاره‌ای نشده که يکی از آنها معاملات الگوريتمی است، نظر شما در اين مورد چيست؟
معاملات الگوريتمی نيازمند سامانه نظارتي جدي مختص به خود است. يکي از کارهايی که سازمان بورس می‌تواند در اين حوزه انجام دهد نظارت بر سرويس‌هايی است که شرکت‌های OMS به الگوريتم‌ها می‌دهند. به اين ترتيب مشخص می‌شود الگوريتم‌ها چه دسترسی‌هايی دارند و ميزان سفارشاتی که از آن دسترسی‌ها به هسته معاملات ارسال شده، حفظ می‌شود و مورد نظارت سازمان بورس و بورسها قرار می‌گيرد.
* با اين توضيح يعنی شما با کليت ماجرا موافق هستيد؟
به‌هرحال بازارهای جهانی در حال حرکت به سمت معاملات الگوريتمی است و بازار ما نيز از اين قاعده مستثنی نيست. اما نکته مهم اينکه فعالان بازار از ارکان بازار سرمايه انتظار دارند نظارت صحيح در اين نوع معاملات صورت بگيرد که ظن دستکاری و روندسازی در معاملات ايجاد نشود، به همين دليل نيازمند سرويس‌های نظارتی جدی هستيم که بايد توسط بورسها فراهم شود.
* يکی ديگر از بازارهای به نسبت نوپای فرابورس بازار SMEهاست که موفقيت چشمگيری از زمان راه‌اندازی نداشته است، برنامه‌ای درباره اين بازار خواهيد داشت؟
توسعه‌نيافتگی اين بازار تاحدودی مرتبط با کمرنگ بودن نگاه سيستمی و بازاری به آن است. هرچند که راه‌اندازی تابلوها و متنوع‌سازی ابزارهای معاملاتی يکی از وظايف بورس‌هاست، اما بايد مختصات بازيگران تابلوها و بازارها نيز همزمان با اين هدف مشخص شوند. در واقع پيش از راه‌اندازی هر ابزار و بازاری در قدم نخست بايد بررسی شود که اين بازارها پاسخگوی کدام يک از نيازهای فعالان و سرمايه گذاران خواهد بود. برنامه و عزم ما بر اين است تا از اين پس طراحي و اجراي بازارها، تابلوها و همچنين تسهيل قوانين و مقررات در فرابورس با همين نگاه صورت گيرد تا در قدم نخست بتواند پاسخگوی نياز بازيگران و فعالان بازار باشد و همچنين راه‌اندازی آن ابزار يا بازار به تعميق بازار سرمايه بیانجامد. در اين ميان موضوع مهم بعدی برای راه‌اندازی بازار يا ابزار جديد و … وجود زيرساخت‌های فنی لازم است. نبايد فراموش کرد که هرچند مفاهيم مالی قابليت مدل‌سازی در فضای آکادميک و تئوريک را دارند اما بايد در فضای عملياتی نيز از جنبه بازاری و فنی، قابليت اجرايی داشته باشند. بر اساس همين موضوع از اين به بعد برای ايجاد تابلو و بازار جديد ابتدا بايد اين اطمينان حاصل شود که بازار مذکور از جنبه‌های مفهومی، تجربه‌های مشابه در دنيا، مسائل فنی و زيرساخت‌های نرم‌افزاری، هدفمند و اثرگذار است و به طور قطع هيچ بازاری بدون وجود اين فاکتورها ايجاد نخواهد شد. علاوه براين ايرادها و مشکلات تابلوها و بازارهای فعلی فرابورس نيز با اخذ نظر از فعالان بازار و متناسب با نيازهای هر دو طرف برطرف خواهد شد.
* از جديدترين اقدامات خود در فرابورس بگوييد، آيا در ريزساختارهای بازار تغييری ايجاد کرده‌ايد؟ برنامه‌تان برای بازار پايه چيست؟
برنامه ميان‌مدت در فرابورس ايران به طور کلي متمرکز بر بازنگری و بازطراحی برخی بازارهاي فرابورس به منظور توسعه و پويايی آنهاست؛ يکی از دغدغه‌های ما در اين بخش بازار پايه است، در اين بازار بايد به سرعت شرکت‌هايی که واجد شرايط پذيرش در بازارهای بالاتر هستند را منتقل کنيم. بر همين اساس امسال 3 شرکت به بازارهای بالاتر منتقل و گشايش نماد شدند و در تلاشيم تا گشايش نماد ساير شرکت‌های پذيرش شده نيز به سرعت انجام شود. رتبه‌بندی شرکت‌ها در بازار پايه نيز در دی ماه انجام و نتايج آن در اطلاعيه‌ای رسمی از وب‌سايت فرابورس اعلام شد. همچنين درباره ريزساختارهای بازار پايه تصميم مهم و اثرگذاری گرفته شد به اين ترتيب برای نمادهايی که به دليل عدم نقدشوندگی، دامنه نوسان پايين و عمق کم بازار مدت‌ها درگير پديده صف‌نشينی بودند، با اين شرايط که اگر نمادی در 20 روز کاری متوالی در تمامی لحظات درگير صف خريد يا فروش باشد حجم مبنا به عدد يک تغيير کرد. وقتي اين طرح را در هئيت‌مديره فرابورس مطرح کرديم 25 نماد بازار پايه در چنين شرايطی با صف فروش مواجه بودند اما پس از اجرا بيش از 10 نماد حداقل يک بار صف فروش صفر را به خود ديده و در قيمت‌های خارج از صف فروش معامله شده‌اند. با اين تصميم سهامداران اين نمادها در صورت تمايل توانستند دارايی خود را نقد کنند. همچنين در تازه‌ترين اقدام، حجم مبنا در بازارهای اول و دوم فرابورس در صورت احراز يکي از شرايط زير حذف مي‌شود. نخست آنکه سهم، در سه ماه گذشته داراي ميانگين حجم معاملات بيش از دو برابر حجم مبنا باشد و دوم مجموع حداقل تعهد معاملات روزانه بازارگردان‌هاي فعال در آن نماد، دو برابر حجم مبنا باشد. همچنين در خصوص شرکت‌های استارتاپی جلسه‌ای با کارگروه ساماندهی استارتاپ‌های تحت نظر معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری برگزار شد و نظرات ارکان مختلف نظارتی و اجرايی کشور را اخذ کرديم تا با مدل‌های صحيح، ورود شرکت‌های نوپا را به بازار سرمايه برای رشد و توسعه آنها به پيش ببريم.
* به تازگی شرکت پروژهمحور تجلی توسعه معادن و فلزات شاهد گشايش نماد سهام در بازار فرابورس بود. درباره ورود اين شرکت‌ها به بازار سرمايه کمی توضيح می‌دهيد؟
پذيره‌نويسی سهام جديد ناشی از سلب حق تقدم در افزايش سرمايه شرکت تجلي توسعه معادن و فلزات آذرماه امسال در فرابورس انجام شد و شنبه 2 بهمن‌ماه گشايش نماد سهام اين شرکت در نماد «تجلی» در بازار دوم فرابورس رقم خورد. ورود شرکت‌های پروژهمحور سهامی عام به بازار سرمايه موجب می‌شود از طريق سرمايه‌گذاری آحاد مردم در پروژه‌های شرکت، امکان جذب سپرده خرد و هدايت آنها به پروژه‌های عظيم فراهم شود و چرخش نقدينگی در طرح‌های اقتصادی اين قبيل شرکت‌ها، اشتغالزايی و توسعه ظرفيت‌های توليدی را برای کل اقتصاد به ارمغان آورد. در بحث فرايند ورود، اين شرکت‌ها چارچوب و دستورالعمل مشخصی دارند که توسط سازمان بورس ابلاغ شده و هدف اين است که امکان توسعه بازار اوليه و تامين مالی شرکت‌ها از محل سرمايه‌های خرد برای توسعه پروژه‌هايی که در نقطه شروع هستند، فراهم شود. حداقل سرمايه شرکت پروژه‌ها بايد 500 ميليارد تومان باشد و در قالب شرکت سهامی عام در شرف تاسيس درخواست خودشان را ارائه کنند.
* در حوزه استارتاپ‌ها؛ به جز تپسی، شرکت‌های ديگری داريد که پذيرش آنها در فرابورس انجام شده باشد يا در مسير پذيرش باشند؟
با استارتا‌پ‌هايی که جزو 10 استارتاپ بزرگ کشور هستند، جلسات مختلفی داشته‌ايم. اين کارآفرينان نکات مربوط به کسب و کارشان را مطرح کردند تا در روال پذيرش آنها در بازار سرمايه لحاظ شود. از جمله اين موارد می‌توان به موضوع حمايت‌هايی که از اين استارتاپ‌ها در بازار سرمايه خواهد شد اشاره کرد، به اين مفهوم که افزايش سرمايه‌هايی که اين شرکت‌ها در بازار سرمايه خواهند داشت فرآيند مناسبی داشته باشد تا فعاليت آنها با اختلال مواجه نشود. موضوع بعدی رفع ابهامات فعالان بازار سرمايه در حوزه اطلاعات افشاشده استارتاپ‌هاست. در حال حاضر در حوزه حمل و نقل، فين‌تک و حوزه‌های ديگر چند استارتاپ درخواست پذيرش خود را ارائه کردند و بررسی اوليه ساختار مالی اين شرکت‌ها انجام شده است.
* نکته مهم درباره اين شرکت‌ها، صورت‌های مالی و نحوه ارزشگذاری متفاوت آنهاست.
همينطور است. البته بررسی‌های اوليه شرکت‌هايی که درخواست پذيرش داده‌اند نشان می‌دهد از نظر استحکام مالی برخي از اين استارتاپ‌ها حتی سود تقسيمی هم داشته‌اند يعنی شرکت‌ها زيان‌ده نيستند. به عبارتی استارتاپ‌های مطرح در صنعت خود هستند اما بعضی مسائل در خصوص مدل ارزشگذاری و ميزان عرضه سهام وجود دارد که در اين بخش در حال گفت‌وگو هستيم.
* می‌توان از مدل‌های جهانی دراين زمينه استفاده کرد يا حتما بايد بومی‌سازی شود؟
در اين حوزه از مدل‌های جهانی بهره خواهيم برد؛ چرا که دانش ارزشگذاری که در بازار ما وجود دارد به گونه‌ای است که عمدتا بر پايه نوع محصول شرکت، قيمت جهانی آن، دارايی‌های شرکت و عواملی از اين دست صورت می‌گيرد. اين در حالی است که مدل‌های ارزشگذاری در استارتاپ‌ها مفاهيم جديدی دارد که فرآيند را پيچيده‌‌تر می‌کند، چون اصولا شرکت‌های استارتاپی دارايی‌محور نيستند.
* يکی از ايرادات به فرابورس، پذيره‌نويسی‌های بلاتکليف است، آيا چنين نمادهايی وجود دارند؟
چيزی با عنوان پذيره‌نويسی، نماد يا سهام بلاتکليف در فرابورس وجود ندارد. در حال حاضر و در سال جاری پذيره‌نويسی 6 شرکت انجام شده است. اين شرکت‌ها در حال طی کردن فرآيند ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها هستند تا بعد از آن و طی مراحل بعدی، درج و گشايش نماد آنها در فرابورس انجام شود. برآورد می‌شود اين فرآيند 6 ماه تا يک سال زمان ببرد.
* موضوع ديگر عرضه اوليه‌هاست؛ از طرفی خروج سنگين وجوه از بازار بعد از عرضه وجود دارد و از طرفی ديگر سهامدار عمده بايد به فکر حفظ قيمت اوليه باشد، آيا اين امکان وجود ندارد که درصد عرضه سهام يک شرکت را مثلا از 10 درصد به ميزان کمتری کاهش داد تا اگر بازار ظرفيت نداشت، ناشر مجبور نباشد متعهد به عرضه شود و در مقابل تعداد عرضه‌های اوليه را افزايش دهد؟
برای اينکه يک قيمت‌گذاري درست در عرضه اوليه انجام شود اولا بايد حجم مشخصي از سهام شرکت معامله شود. سهم‌هايی که در فرابورس عرضه مي‌شود معمولا شرکت‌هايی با سرمايه کوچک هستند اگر بخواهيم مثلا 2 درصد سهام شرکت را عرضه کنيم ممکن است به دليل تراکم تقاضا قيمت‌گذاری درست انجام نشود. نکته بعدی در مورد سهامدار عمده است که ممکن است 2 درصد برايش مطلوب نباشد بنابراين عرضه 10 درصد منطقی است. درباره عرضه اوليه‌ها برخی ملاحظات نيازمند توجه وجود دارد؛ فعالان بازار بايد تکليف شان در عرضه اوليه مشخص باشد، در عرضه‌های اوليه که قبلا داشتيم، تعداد شرکت‌کنندگان بسيار زياد بود و کف و سقف قيمتی هم وجود داشت که به هر کد معاملاتی يک عدد بسيار کوچک می‌رسيد اما در حال حاضر سقف قيمت برداشته شده و سفارش‌گذاری‌ها به صورت «دارک» انجام می‌شود.
* تا پايان سال جاری برنامه‌ای برای عرضه‌های اوليه داريد؟
هر عرضه اوليه در فرابورس ايران يک‌ماه زودتر و با تقويم مشخص اعلام خواهد شد. ضمن اينکه حسب شرايط بازار عرضه‌های اوليه به گونه‌ای انجام خواهد شد که منابع از بازار خارج نشود.
* از برنامه‌هايتان در سمت جديد بگوييد.
در ابتدا بازنگری نحوه انجام معاملات در بازارهای فرابورس را داريم که بتوانيم برخی مقررات مربوط به بازارها را توسعه دهيم. در حوزه نظارت نيز موضوع اتمام پياده‌سازی الگوريتم‌های جهانی که پيش تر مورد بررسی قرار گرفته بود و به صورت کامل بومی‌سازی شده مد نظر است. همچنين به دنبال ايجاد مسير گفت و گو با اشخاص در راستای تبيين برخی موضوعات نظارتی هستيم. در حوزه پذيرش، موضوع ورود استارتاپ‌ها، شرکت‌هاي دانش‌بنيان و همچنين پذيرش آن دسته از شرکت‌هاي بخش خصوصی که بتوانند صنعت جديدی را وارد بازار کنند، مورد بررسی است. در بخش ناشران نيز موضوع بهبود نظارت بر فعاليت‌های ناشران به خصوص بازار پايه در برنامه است. در توسعه بازار بدهی نيز ابزارهای مديريت ريسک نرخ بهره را در سال آينده راه‌اندازی خواهيم کرد.
* بررسی‌های تطبيقی نشان می‌دهد نرخ کارمزد معاملات بورسها و کارگزاری‌ها بالاست، برخی معتقدند کاهش اين نرخ به چابکی بازار کمک خواهد کرد، نظر شما چيست؟
به اين نکته توجه کنيد؛ طبق مصوبه بايد 37درصد کارمزد کارگزاران به صندوق توسعه واريز شود، از طرفی کارگزاران می‌توانند تا 50 درصد به مشتری‌ها تخفيف بدهند، ضمن آنکه 25 درصد درآمد کارگزاران نيز مشمول ماليات است.
در خصوص بورس و فرابورس نيز حجم معاملات در بازار سرمايه بسيار افزايش پيدا کرده است. بسياری از کارهای نظارتی بورس و فرابورس نيازمند بهبود زيرساخت‌های نرم‌افزاری است که توليد آن به دانش نرم‌افزاری، کدنويسی و دانش مديريتی نياز دارد، اگر کارمزدها کم شود اين حوزه هم ضعيف خواهد شد.
* يکی از تجربه‌های موفق سال 95، بازار بدون دامنه بود آيا اکنون چنين فضايی وجود دارد که دامنه نوسان را حذف کنيد؟
دامنه نوسان با مباحثی مثل حجم مبنا و ساير ريزساختارهای بازار چسبندگی دارد که حذف شدن کامل آن به راحتی امکان‌پذير نيست، اما تعديل اين محدوديت می‌تواند به عنوان يک موضوع مورد بررسی قرار بگيرد.
* نظرتان درباره پيامک‌ها و تماس‌هايی که با برخی افراد در زمان خريد و فروش سهام گرفته می‌شود چيست، اين کار مبنای قانونی دارد؟
تماس‌های حين معاملات مربوط به برخی معاملاتي است که تخلف هستند يا می‌توانند زمينه‌ساز تخلف باشند مثلا در سهمی برخی افراد حقيقی خريد می‌کنند و بعضی افراد حقوقی برای سهم، روندی ايجاد می‌کنند، قطعا در اين زمان‌ها وظيفه ناظر اين است که تذکر دهد و در حالاتی که زمينه‌ساز تخلف باشد هشدارهای لازم برای پيشگيری از وقوع تخلفات داده می‌شود. خارج از اين مورد تماسی وجود ندارد.